تحديد عينة من المؤسسات من القطاعين الخاص والعام لإدراجها في التحليل المقارن والاتفاق على منهجية جمع البيانات.

جمع بيانات من المؤسسات المشاركة والتحقق منها بسرية تامة من خلال أداة التحليل المقارن لقابلية التوظيف الحصرية التابعة لمؤسسة التمويل الدولية.

إعداد تقارير مؤسسية فردية لكل مؤسسة مشاركة، مقارنة نتائجها بالمتوسطات الوطنية والمعايير العالمية.

مشاركة تقرير تشخيصي من الجهة التنظيمية يسلط الضوء على نقاط القوة في النظام الإيكولوجي ومجالات التحسين المحتملة.

تقديم النتائج الرئيسية وأفضل الممارسات خلال مائدة مستديرة حول قابلية التوظيف للجهات الحكومية الفاعلة ومؤسسات التعليم العالي.